-->
U3F1ZWV6ZTY0MDA5MTE1MjBfQWN0aXZhdGlvbjcyNTEzNDk5Mzc2
recent
جديد الموقع

نظرية الفرض والواجب عند الحنفية دراسة أصولية تطبيقية للدكتور ايمن البدارين



ملخص البحث:

بحثت في هذه الدراسة معنى الفرض والواجب عند الحنفية، وأقسام كل نوع، وتاريخ نشأة لفظ الفرض، والتمييز بينه وبين الواجب لغة وشرعا، وبينت الفروق بين الفرض "العلمي" أو "القطعي" وهو ما ثبت بدليل قطعي واستحقق الذم على تركه مطلقا من غير عذر، وبين الفرض "العملي" أو "الاجتهادي" وهو ما ثبت بدليل قطعي لكن فيه شبهة، وحكمه كالأول غير أنه لا يكفر جاحده، والواجب وهو ما ثبت بدليل ظني، وبينت أنه لا يوجد واجب قطعي كما توهم البعض، وبينت خصائص كل نوع من نوعي الفرض عند الحنفية، وتحرير محل النزاع بين الحنفية وغيرهم في الفرض والواجب، وأسباب اختلاف الأصوليين في التسمية، ومذاهبهم في الفرق بين الفرض والواجب، وثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور، وأدلة الحنفية في التأصيل للفرض ومناقشتها، وقيود الحنفية في ضبط الفرض من حيث ضبط الدليل المقطوع به المثبت للفرض، والتطبيقات الفقهية للفرض والفرض العملي والواجب عند الحنفية.

وقد اتبع الباحث في بحثه المنهج الوصفي مستعينا بالاستقرائي والتحليلي والنقدي، وتوصل الى مجموعة من النتائج أبرزها: أن الواجب لا ينقسم عند الحنفية إلى قطعي وظني، وأن اصطلاح التفريق بين الفرض والواجب أصيل مروي عن أبي حنفية، وأن تقسيم الفرض إلى علمي وعملي تقسيم متأخر عند الحنفية، وأن الخلاف في الفرض والفرض العملي والواجب لفظي اصطلاحي راجع إلى التسمية، وأن الحنفية اختلفوا في مسائل هل هي من الفرض العملي أو الواجب.

الكلمات المفتاحية: الفرض، الفرض العملي، الواجب، القطعي، الظني.

ABSTRACT


This Research Is About The Meaning Of The Imposition And The Obligation In The Hanafia, The Parts Of Each Kind, The Date Of Using This Word (Obligation) And The Difference Between Its Meaning In The Language And Legally. Also It Shows The Difference Between The Imposition Scientifically Or Peremptory And If It Deserves Dispraise To Leave It Without An Excuse. Moreover, It Shows The Imposition Whether It Is Scientific Or Diligence Which Is Proved With Certain Evidence But With Suspicion. Its Rule Is As The Previous One But We Can't Accuse The Person With Disbelieving. It Shows That There Is No Absolute Obligation As Some Believe. The Merits Of Each One, The Reason For Arguments Between Hanafia And Others, The Reason Why The Fundamentalist Give Different Nouns, Their Ideology In Distinguishing The Imposition And The Obligation, The Result At That Argument, And Their Evidence In Founding This. Besides, There Regulations In Adjusting The Imposition In Term Of Turning The Directory With The Installer For The Hypothesis, Jurisprudential Application For The Imposition.

The Researcher Uses The Descriptive Method In His Research; Using Extrapolation, Analyzing ,And Criticizing. He Reaches To Some Results; That The Obligation In Hanifia Isn’t Divided Into Certain And Hypothetical. Also, The Difference Between The Obligatory And Commandment Is Narrated By Abu Hanifa Himself Moreover, The Division Between The Scientific And Practical Obligation Came Late. Also, The Disagreement Between Them Only Expression Term, And That The Hanifia People Argued About Issues If They Are Practical Commandment Or Only Obligatory
Keywords: imposition, practical imposition, Obligation, peremptory, certainty.

مقدمة:


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه أما بعد:

إن طلب الشارع للمكلف أن يفعل فعلا إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الترك إما أن يكون طلبا غير جازم بحيث يترتب على تركه الثواب ولا يترتب على فعله الذم أو العقاب([i]) ويسمى "الكراهة" أو "الكراهة التنزيهية"، وإما أن يكون طلبا جازما بحيث يترتب على فعله الذم أو العقاب وعلى تركه الثواب وهو ما سماه جمهور الفقهاء والأصوليون "التحريم" أو "الكراهة التحريمية" بمعنى واحد، وفصل الحنفية فقالوا إن ثبت طلب الترك - المترتب على فعله الذم أو العقاب - بدليل قطعي الثبوت والدلالة سمي "تحريماً"، وإن ثبت بدليل ظني الثبوت والدلالة أو ظني الدلالة أو الثبوت سمي "كراهة تحريم".

وطلب الفعل إما أن يكون طلبا غير جازم بحيث يترتب على فعله الثواب ولا يترتب على تركه الذم أو العقاب ويسمى "الندب"، وإما أن يكون طلبا جازما بحيث يترتب على فعله الثواب وعلى تركه الذم أو العقاب وهو ما سماه جمهور الفقهاء والأصوليون "الوجوب" أو "الفرض" بإطلاق واحد ومعنى واحد لفظين مترادفين بدلالة واحدة، وفَصَّل الحنفية فقالوا: إن ثبت طلب الفعل - المترتب على تركه الذم أو العقاب - بدليل قطعي الثبوت والدلالة سمي "فرضاً"، وإن ثبت بدليل ظني الثبوت والدلالة أو ظني الدلالة أو الثبوت سمي "وجوباً"...

فهذه الدراسة تنظم أحكاماً من أحكام الفعل المطلوب وهو: الفرض والفرض العملي والواجب، وأقسامها وأحكامها، فتنخر عباب كتب الحنفية الأصولية والفقهية، وتغوص في أعماقها؛ لإخراج دررها، بتكوين تصور دقيق وفهم عميق لهذه الأحكام الشرعية، وأبرز الفروق بين الحنفية وغيرهم فيها، وتحرير محل النزاع، واستنتاج أسباب الخلاف، وهل الخلاف في هذه المسألة نظري أم عملي، وآثَاْرُهُ إن وجدت، وغيرها من المسائل التي تعطي تصورا شاملا ومفصلا عن هذه المسألة الأصولية المهمة التي أهمت كثيرين عبر العصور، والله من وراء القصد، وما توفيقي إلا بالله به عليه توكلت وبه استعين.

أهمية البحث:


تبرز أهمية البحث من خلال:

1.     أهمية المبحوث وهو "الفرض" أحد أهم الأحكام الشرعية.

2.     ضرورة التمييز بين مراتب الفرض والواجب وضبط كل قسم عند السادة الحنفية لما له من أهمية بالغة في ضبط الأفعال بأحكامها الشرعية.

3.     إبراز الأثر العملي للتفرقة بين الفرض والفرض العملي عند الحنفية.

4.     تحقيق الخلاف بين الحنفية وغيرهم هل هو خلاف نظري أم عملي، لفظي أو حقيقي، فمع اختلاف التسمية لكن لم تختلف الآثار والأحكام...

5.     تحرير محل النزاع في المسألة له أهمية بالغة في معرفة مواطن الاتفاق والافتراق فيخفف الشقة بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة الخلافية وغيرها من المسائل الخلافية المشابهة.

6.     تحقيق عدم اقتصار التفريق بين الفرض والواجب على الحنفية، بل تعداه لعدد من الأصوليين قالوا بقولهم.

7.     بيان أسباب الخلاف في المسألة له أهمية بالغة في هذه المسألة الأصولية وشبهها مما اختلفت تسميته كالمكروه تحريما والحرام، مراتب الألفاظ الواضحة وغيرها...

8.     لما لها من أثر عقيدي بتكفير منكر الفرض دون الفرض العملي والواجب، وأثر عملي من زيادة العقاب على تارك الفرض دون الفرض أكثر من الفرض العملي وهو بدوره أكثر من الواجب، وأخروي من زيادة إثم الفرض عن الفرض العملي عن الواجب...

9.     تحقيق بداية استعمال هذا المصطلح عند الحنفية له أهمية بالغة في فهم التفكير الأصولي عند الحنفية، وكيفية تخريج الأصول على أقوال الأئمة.


تقسيم البحث:

قسمت البحث الى تمهيد عرفت فيه بالبحث وموضوعه وأهميته، والدراسات السابقة، وختمت ببيان المراجع والمصادر مرتبة هجائيا بحسب أسماء مؤلفيها.

وقسمت البحث الى تسعة مطالب: 
المطلب الأول: معنى نظرية الفرض عند الحنفية.

 المطلب الثاني: أقسام الفرض وخصائصه عند الحنفية. 

المطلب الثالث: تحرير محل النزاع. 

المطلب الرابع: أسباب اختلاف الأصوليين في القاعدة. 

المطلب الخامس: مذاهب الأصوليين في الفرض.

 المطلب السادس: ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في الفرض. 

المطلب السابع: أدلة الحنفية في التأصيل للفرض ومناقشتها.

 المطلب التاسع: التطبيقات الفقهية للفرض والفرض العملي عند الحنفية. 

وختمت البحث ببيان أبرز نتائجه وتوصياته.


لقراءةأو تحميل البحث كاملا الرجاء اضغط هنا




([i]) طلب الفعل من حيث ماهيته هو طلب جازم أو غير جازم، أما ما بعده من ذكر الثواب والعقاب للأحكام التكليفية فهو أثر ونتيجة وليست داخلة في ماهية الحكم التكليفي وبهذا يكون تعرفي رسما لا حدا، واخترت التعريف الرسمي كونه أسهل في الفهم للدارسين.
([ii]) حيث قال الجغيم في بحثه: " أما أصوليوا الحنفية فكانت لهم طريقة أخرى في تقسيم الحكم التكليفي. ويقتصر المتقدمون منهم (الجصاص، الدبوسي، البزدوي، السرخسي) على ذكر أربعة أقسام، هي: الفرض والواجب والسنة والنفل".
([iii]) قال البزدوي: "والعزيمة أربعة أقسام فريضة وواجب وسنة ونفل فهذه أصول الشرع وإن كانت متفاوتة في أنفسها". البزدوي، أصول البزدوي مطبوع مع شرحه كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (2/300). وقال السرخسي: "المشروعات تنقسم على أربعة أقسام فرض وواجب وسنة ونفل". السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (-483هـ)، أصول السرخسي، دار المعرفة، بيروت (1/110)

تعديل المشاركة رأيك في المقال:
author-img

الدكتور ايمن البدارين

تعليقات
    ليست هناك تعليقات

      الاسمبريد إلكترونيرسالة

      مشاركة هذه الصفحة