-->
U3F1ZWV6ZTY0MDA5MTE1MjBfQWN0aXZhdGlvbjcyNTEzNDk5Mzc2
recent
جديد الموقع

شروط القاتل فـي عـقـوبـة الإعـدام دراسة فقهية قانونية مقارنة للدكتور ايمن البدارين




الملخص

بحثت هذه الدراسة الشروط الواجب توفرها في القاتل في عقوبة القِصاص (الإعدام) حتى يقتل قِصاصاً، مقارناً بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وحصر المقارنة مع قانوني العقوبات والأحداث الأردني المطبقين في فلسطين، ومشروع قانوني العقوبات والأحداث الفلسطيني لسنة 2010.

وقد بحثت فيه بعد إثبات عقوبة القتل سبعة شروط هي: أن يكون بالغاً، عاقلاً، وأن يكون لا يكون سكراناً غير متعد بسكره، وأن لا يكون مكرهاً، وأن يكون فاعلاً لا آمراً، وأن لا يكون القاتل حربياً ثم أسلم، وأن لا يكون أصلا للمقتول. وختمه ببيان أهم نتائج البحث وتوصياته. وتوصل الباحث إلى نتائج أهمها أنه: لا قصاص على صغير أو صبي أو مجنون ولا على من قتل محاربا حال محاربته، والأصل إذا قتل فرعه، ويقتص من السكران إن تقل حال تعديه بسكره، والمكرِه والمكرَه، والآمر بالقتل كالسلطان إن كان بغير حق وله سلطه على المأمور، ولم ينص مشروع قانون العقوبات الفلسطيني على عقوبة الإعدام أصلا، ويجب على القانون أن ينص على عقوبة الآمر بالقتل في الجرائم السياسية المرتكبة من السياسيين.

الكلمات المفتاحية: عقوبة، إعدام، البلوغ، العقل، السكر، الاكراه، الحربي، أصلا.

Abstract

This Study Examines And Compares The Conditions That Must Be Met In Order For The Murderer To Be Penalized With Al-Qisas (Retaliation Penalty) According To Islamic Jurisprudence And With Death Penalty According To Positive Law. The Comparison Is Restricted To The Jordanian Penal And Juvenile Laws Applied In Palestine And The Palestinian Penal And Juvenile Draft Laws For 2010. The Study Investigates Seven Conditions That The Murderer Must Have To Be Penalized: Being Adult, Being Compos Mentis, Not Being Over-Intoxicated, Not Being Coerced Into Murder, Being A Perpetrator Not Commander, Not Being An Anti-Muslim Warrior Converted To Islam, Not Being Asl A Source (Parent Or Grandparent) Of The Killed Person. The Study Is Concluded With The Main Findings And Recommendations: No Penalty Is Inflicted On An Immature Person, A Child, An Insane, A Killer Of Warriors In Battlefield, A Source Parent Or Grandparent. However, Punishment Is Inflicted On The Over-Drunk Killer, The Coerced Killer, The Commander Of Killing Like The Sultan If He Had No Legal Reason And Had Authority Over Killer. The Palestinian Penal Draft Law Does Not Provide For The Death Penalty. The Law Must Provide For The Death Penalty For Political Crimes Committed By Politicians.
Keywords: Penalty, Death Penalty, Adulthood, Compos Mentis, Intoxicati


المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد:

فقد دفع الواقع المتردي والظلم المنتشر في الأمة اليوم العديد من الفقهاء والمفكرين إلى محاولة إصلاح هذا الواقع في شتى المجالات وأهمها ألا وهو "القوانين" المطبقة اليوم في بلادنا الإسلامية التي تشكل أحد أهم أسس تحقيق العدل، فتوجهت أسهم النقد بمزيد من الجرأة بغية اصلاح هذه القوانين اسهاما في اصلاح الواقع الذي تعيشه أمتنا اليوم، فنحن أمة أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله...

فلا عزة ولا كرامة ولا تقدم ولا رقي إلا بالعودة إلى شرع ربنا وتحكيمه في جميع المجالات؛ ليكون دستور حياة ليكون هو القانون الحاكم في جميع مجالات حياتنا... لكن الأنظمة المعاصرة أفرزت قوانين وضعية أخذت مجملها من الغرب لا تتوافق مع عقيدتنا وشرعنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتراث أمتنا... وقد ساهمت هذه القوانين بسلخ أمتنا عن ماضيها فأنتجت تخلفا وانحطاطا في حاضرا وسيستمر هذا الانحطاط إن لم نعمل على تغيير هذه القوانين في مستقبلها... فكان لزاما علينا أن نتصدى لعملية التغريب هذه داعين إلى تحكيم شرع الله في كل شأن بإحلال القوانين الشرعية مكان الوضعية، فعلينا النصح والإرشاد لأمتنا العربية والإسلامية من خلال بحوث متخصصة نبين فيها حكم الله في كل مسألة مقارنين مع الأنظمة الوضعية لبيان مدى توافقها مع الشرع لنبقى ما توافق معه، ونلغي ما تعارض، ونعدل ما كان بينهما...

ومن أكثر القوانين الوضعية مخالفة للشرع قوانين العقوبات، وقد طرحت في البلاد العربية كفلسطين مشاريع قوانين للعقوبات تتعارض في كثير من جوانبها مع أصول الشريعة الإسلامية، فشمرت عن ساعد الجد ناصحا مبينا مدى بعد هذا التشريع عن الشريعة الإسلامية من خلال جزئية تدل على غيرها وهي شروط القاتل في القِصاص قاصرا مقارنتي على قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، وقانون العقوبات السابق مع التعديل بموجب القانون رقم 12 لسنة 2010 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5034 بتاريخ 1/6/2010، ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني 2010م؛ ليكون هذا البحث لبنة نصح لمجلس النواب وللمشرعين من المتخصصين لنعمل على إعادة الأمور إلى نصابها ليكون مطابقا لشرع الله عز وجل وما أمر.

سائلا الكريم أن يجعله في ميزان حسناتي ووالدي ومشايخي يوم لا ينفع مال ولا بنون.

أهمية البحث:

تظهر أهمية هذا البحث من خلال:

1.      التركيز على الوصف الجرمي في عقوبة القتل من خلال فاعله وكونه بالغا عاقلا مدركا لفعله مختارا.

2.      التخويف ببيان استحقاق الآمر والمأمور بالقتل للقصاص إلا من الجهات القضائية المختصة.

3.      بيان مقصد الإسلام في التخفيف في هذه العقوبة في حالات منها قتل الأصل فرعة، حيث لا يكون الفرع سببا في إزهاق أصله.

4.      تبين الدراسة عظمة الإسلام ودقة الشريعة في بحث شروط القتل بمسائل وتفريعات لم يتطرق إليها القانون الوضعي وكانت أقدر على حل المشكلات.

أسئلة الدراسة:

1.      ما هو القتل أو الإعدام وهل عقوبته ثابتة في الشرع والقانون؟

2.      هل يمكن قتل (إعدام) الصبي والمجنون إن ارتكبا فعل القتل؟

3.      هل تختلف العقوبة بين المدرك لما يفعل والسكران سواء كان متعد أو غير متعد بسكره؟

4.      هل يوصف فعل القاتل بالجرمية إن كان مختارا أو مكرها، وما بين كون القاتل فاعلاً أو آمراً؟

5.      ما الحكمة من اشترط الفقهاء في القاتل أن لا يكون حربياً ثم أسلم؟

6.      ما عقوبة من قتل ابنه أو حفيده، هل يكون عذرا مخففا في العقوبة؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى:

1.      بيان عظمة الإسلام وأن الحلول الناجعة في أحكامه.

2.      المقارنة بين الشريعة والقانون في أسئلة الدراسة السابقة.

3.      إظهار دقة الشريعة في شروط القتل بمسائل وتفريعات لم يتطرق إليها القانون الوضعي أصلا.

منهجية الدراسة:


اتبع الباحث المنهج الوصفي مستعينا بالمنهج الاستقرائي مركزا على المنهج التحليلي والنقدي في عرض الأدلة والآراء الفقهية، كما استعمل المنهج المقارن، فقام باستقراء آراء الفقهاء في المسألة أدلتهم وقارن بينها مبينا لكل رأي مرجحا ما يراه أقرب لمقاصد الشرع وقواعده وأدلته.

الدراسات السابقة:


 مسألة العقوبة بالقتل (الإعدام) مسألة قديمة معاصرة تعرضت لها جميع المراجع والمصادر الفقهية القديمة والمعاصرة التي بحثت فقه العقوبات في الإسلام، وبحثتها كذلك قوانين العقوبات المعاصرة بين مانع ومؤيد لها.

وقد تميزت دراستي هذه بالمقارنة القانونية بين الشريعة والقوانين السارية؛ لتعديل ما خالف الشريعة منها، وتحقيق نسبة الآراء لقائليها خاصة مع تسرع بعض المعاصرين في النسبة دون تدقيق، والتركيز على الأدلة المباشرة واضحة الدلالة، وبيان تاريخ عقوبة القِصاص في الشرائع والقوانين القديمة.

خطة البحث:

قسمت البحث إلى توطئة قدمت فيها للبحث ثم بينت أهميته وأسئلة الدراسة وأهدافها ومنهجيتها وخطة البحث، ثم مهدت للبحث بتعريف الشرط والقتل والقاتل وعقوبة الإعدام، وقسمت البحث إلى سبعة مطالبة كالتالي:

المطلب الأول: ثبوت عقوبة القِصاص (الإعدام).
المطلب الثاني: البلوغ.
المطلب الثالث: العقل.
المطلب الرابع: القاتل السكران المتعدي بسكره.
المطلب الخامس: القاتل المكرَه.
المطلب السادس: القاتل المباشر والآمر بالقتل.
المطلب السابع: القاتل المحارب ثم أسلم.
المطلب الثامن: قتل الأصل فرعَه.
ثم ختمت البحث بذكر أبرز نتائج البحث وتوصيات الباحث.




تعديل المشاركة رأيك في المقال:
author-img

الدكتور ايمن البدارين

تعليقات
    ليست هناك تعليقات

      الاسمبريد إلكترونيرسالة

      مشاركة هذه الصفحة