-->
U3F1ZWV6ZTY0MDA5MTE1MjBfQWN0aXZhdGlvbjcyNTEzNDk5Mzc2
recent
جديد الموقع

الإفرازات المَهْبِلِيَّة حقيقتها، أسماؤها، أنواعها، أسبابها، أماكنها، مكوناتها، طهارتها، وعدم نقضها للوضوء
















بسم الله الرحمن الرحيم



الإفرازات المَهْبِلِيَّة

حقيقتها، أسماؤها، أنواعها، أسبابها، أماكنها، مكوناتها، طهارتها، وعدم نقضها للوضوء



تأليف الدكتور
أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين
الأستاذ المشارك في الفقه وأصوله



الإهداء


أهدي هذا الجهد
لصاحبة الفضل في تربيتي أمي الحبيبة رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، وجمعنا بها في الغرفات في أعالي الجنات...
كما أهديه لأختي الغالية المؤمنة إيمان التي ألحت علي دائما بالكتابة حول هذا الموضوع، الذي لولا إلحاحها المستمر لما خرج بصورته هذه...
كما أهدي هذا الجهد لشق روحي، وقسيمة نفسي، زوجتي الحبيبة الشماء شيماء، التي تحملت مئات الساعات في البعد عنها وعن الأولاد وأنا عاكف على هذا الجهد الكبير...
كما أهديه لكل طالبة علم من علوم الشريعة الغراء...


ملخص الكتاب

بحث هذا الكتاب موضوع الإفرازات المَهْبِلِيَّة من حيث حقيقتها، أسماؤها، أنواعها، أسبابها، أماكنها، مكوناتها، طهارتها، وعدم نقضها للوضوء.
حيث جعلت المبحث الأول في حقيقة الإفرازات المَهْبِلِيَّة وأنواعها، وبحثت فيه: حقيقة الإفرازات المَهْبِلِيَّة، وأسماءها، وأنواعها وكيفية تمييزها من حيث كميتها ومكان خروجها وحيث كونها طبيعية أو مرضية، وأسباب نزول الإفرازات المَهْبِلِيَّة، وأماكن نشوئها، ومكوناتها، وتحديد الإفرازات المَهْبِلِيَّة موضوع البحث، وبحثت فيه: إفرازات الجهاز التناسلي عند المرأة، وهي الإفرازات المَهْبِلِيَّة التي يسميها الفقهاء "رطوبة الفرج" أو "ماء الفرج"، وهي المرادة بالإفرازات المَهْبِلِيَّة في هذا الكتاب وهي الإفرازات التي تخرج من المهبل أو الرحم أو قناة فالوب أو الشفرين.
وبحثت فيه بقية الإفرازات وهي: الهادي (السائل حول الجنين) والقَصَّة البيضاء، وبينت فيه أنهما طاهرين غير ناقضين للوضوء، المني، وبينت رجحان طهارته وإيجابه الغسل، المذي، وبينت نجاسته ونقضه للوضوء فقط، الودي، ولم أجد في سنة النبي r حديثا ثابتا عنه r فيه ذكر للودي أصلا، ولم أجد كذلك من الناحية الطبية شيئاً اسمه الودي أو سائلا في معناه والأقرب أنه نوع من المذي، وختمت المبحث ببحث الغازات المَهْبِلِيَّة وبينت طهارتها وعدم نقضها للوضوء.
وبحثت في المبحث الثاني طهارة الإفرازات المَهْبِلِيَّة التي ابتليت بها معظم النساء، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنها طاهرة مطلقاً، وهو المعتمد عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو رأي عند المالكية، بينما ذهب الصاحبان من الحنفية والمالكية في المعتمد عندهم وجمع من الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنها نجسة مطلقا، وفصل متأخروا الشافعية بين الخارجة من الرحم فحكموا بنجاستها، والخارجة من غيره فحكموا بطهارتها.
وقد خَلُصْت إلى طهارة الإفرازات المَهْبِلِيَّة بنوعيها الطبيعية وغير الطبيعية الناشئة عن التهابات، وسواء خرجت هذه الإفرازات من بين الشفرين – وطهارتها محل اتفاق - أو من المهبل أو قناتي فالوب أو الرحم وعنقه.
كما بحثت موضوع نقض الإفرازات المَهْبِلِيَّة ( رطوبة الفرج ) للوضوء، ولم أجد لأكثر الفقهاء نصا في المسألة، فتخريجا على أصول وفروع المذاهب الأربعة -بعد استقراء أقوال فقهائهم- فقد توصلت إلى أن الإفرازات الخارجة من بين الشفرين لا تنقض الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة، أما الإفرازات المَهْبِلِيَّة الخارجة من غير الشفرين سواء الطبيعية وغير الطبيعية فهي ناقضة للوضوء على المعتمد عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وتخريجا على مذهب المالكية لا بد من التفصيل بين الإفرازات التي يستمر نزولها كامل وقت صلاة أو غالبه أو نصفه فهي غير ناقضة للوضوء على المعتمد في المذهب قياسا على السلس، أما التي لا يستمر نزولها بل تنزل قليلا ثم تنقطع ساعات ثم تعود فهذه للمالكية رأيان خرجته على مذهبهم: الأول: ناقضة للوضوء. الثاني: ليست ناقضة للوضوء. وقد خلص الباحث بعد عرض الأدلة ومناقشتها إلى ترجيح كون الإفرازات المَهْبِلِيَّة بنوعيها الطبيعية وغير الطبيعية الناشئة عن التهابات لا تنقض الوضوء مطلقاً من أي مكان خرجت سواء خرجت من بين الشفرين أو من المهبل أو قناتي فالوب أو الرحم وعنقه.
Abstract
This book examined the subject of purity of Islamic vaginal secretions that affect most women. Most scholars are of the opinion that it is totally pure; this is the position of the Hanafies, Shafies, Hanbalies and partially the Maalikis. While the Sahiban of Abu-Hanifa, the most approved position of Malikies, a group of the Shafies, as well as a minority opinion of the Hanbalis believe that the vaginal secretions are totally impure. Late Shafies distinguished between the vaginal secretions that flow from the womb, considering them as impure, and those flowing from other parts than the womb, saying they are pure.
 The study concluded that the vaginal secretions, in all its natural and unnatural types arising from infections, are pure— regardless whether these secretions come from between the labia (whose purity is a matter of a general agreement) or from the vagina, the fallopian tubes, the uterus, or the womb and its neck.
This study investigated vaginal discharges (rutubat al-farj) and breaking or nullifying ablution (wudu'). The researcher did not find a ruling for this issue among most jurists. Based on the four Madhaheb, and after investigating the opinions of their jurists, the researcher concluded that that come from the labia do not break ablution with the consensus of the four Madhaheb. However, the vaginal discharges that come out from places other than the labia whether naturally or unnaturally break ablution as ruled by Hanafiya, Shafi’I and Hanabila. The Maliki Madhhab jurists remarked that there is a need to go in details regarding the discharges that continue around during the full timing of a prayer, half time of a prayer or most of it do not break ablution. However, they (Maliki Madhhab jurists) have two opinions regarding the discharges that continue to flow for a limited time then stop for few hours and then come back. The first one, they break ablution. The second one, they do not break ablution. The researcher concluded that the vaginal secretions, in all its natural and unnatural types arising from infections, totally do not break ablution regardless whether these secretions come from between the labia or from the vagina, the fallopian tubes, the uterus, or the womb and its neck.
Key words: vaginal discharges, secretions, Breaking Ablution



مقدمة:

تعاني مئات ملايين المسلمات حول العالم من نزول الإفرازات المَهْبِلِيَّة، حيث تنزل هذه الإفرازات بشكل دائم أو متقطع بشكل يومي عدة مرات، كما تعد الإفرازات المَهْبِلِيَّة من أكثر الشكاوى التي تجعل المرأة تراجع العيادة النسائية، والإفرازات المَهْبِلِيَّة في أكثر الأحيان تكون طبيعية، وذلك لأن الجهاز التناسلي المكون من الرحم والمهبل مبطن بنسيج مخاطي، كما هو الحال في العينين والأنف، وهذا النسيج يفرز عادة مواد شبه سائلة، فكما تكون الدموع والإفرازات الأنفية طبيعية فكذلك هي الإفرازات المَهْبِلِيَّة، لكن في بعض الأحيان ولأسباب عديدة تختلف طبيعة الإفرازات فتزيد في الكمية أو تتغير في خاصيتها([1]).
وهذه الإفرازات تعاني منها معظم النساء، فهي ظاهرة عامة، ومعظم النساء تبتلى بها، كما أنها تخرج رغما عن المرأة ودون إرادة منها، وليس لها وقت محدد لخروجها فهي تخرج في أي وقت على مدار الساعة من ليل و نهار، وإن كان ثمة أمور تزيد منها.
فهل هذه الإفرازات طاهرة أم نجسة؟ هذه مسألة في غاية الخطورة؛ لكثرة ابتلاء النساء بها، فلا بد أن تبحث وفق أدلة الشارع ونصوصه، مع عدم إغفال روحه ومقاصده، خاصة أن القول بنجاستها ونقضها للوضوء يجعل من غالب النساء أصحاب أعذار حكمهن كحكم المستحاضة ومن عنده سلس بول أو انفلات ريح، يجب عليها أن تتنظف وتتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، وهذا يجعل خلاف الأصل - وهو اعتبار غالب النساء أصحاب أعذار - أصلا، ويجعل طهارتها خلاف الأصل... فهي مسألة أظن أنها أكثر مسائل الطهارة على الإطلاق خطورة لكثرة وقوعها وابتلاء معظم النساء بها، فإن كان نقض الوضوء بلمس المرأة أو مس الفرج من المسائل التي عمت بها البلوى فهذه لا شك أعم منهما بلوى...
كما تحتاج المرأة إلى الصلاة فهل هذه الإفرازات ناقضة للوضوء فتحتاج إلى تجديد وضوئها كلما نزلت؟ أم تصبح من أصحاب الأعذار فتحتاج إلى الوضوء لكل صلاة؟ أم أن هذه الإفرازات ليست ناقضة للوضوء فلا تؤثر على حياة المرأة الطبيعية فتصلي وتطوف بالبيت وتحمل المصحف وتفعل كل ما يحتاج إلى وضوء وإن نزلت منها هذه الإفرازات دون تأثيرها على الوضوء؟ هذا ما يسعى الكتاب للإجابة عليه.
هذه بعض الأسئلة التي حيرت الباحث بعد تدريس الطهارة للفتيات في الدراسة الجامعية ( البكالوريوس ) عدة سنوات، وما واجهته من مشكلة كثرة سؤال النساء، بل والكثير جداً عن هذه القضية ومتعلقاتها، فهي من أكثر المسائل التي تسأل عنها النساء سواء في الجامعة، أو الندوات الفقهية([2])، أو عبر الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت )([3])، مما يدل على عظيم خطرها ونفع الإجابة عنها للأمة.
إضافة لما وجدته من اختلاف الفقهاء، ووجود كثير من التصورات غير الدقيقة حول هذا الموضوع عند كثير منهم خاصة القدماء.
هذا وقد ركزت في دراستي على تحقيق مذاهب الفقهاء حيث إن السمة الغالبة لهذا العصر الاهتمام بتحقيق الأدلة دون تحقيق آراء المذاهب الأربعة المعتبرة وخاصة المعتمد منها، فترى بعض السطور في ذكر آراء العلماء وباقي الكتاب في الأدلة ومناقشتها، ويرى الباحث ضرورة تحقيق آراء الفقهاء؛ لأن تحقيق المعتمد من آراء المذاهب لا يقل أهمية عن تحقيق الأدلة الشرعية، ليس من باب مساواة كلام الفقهاء بكلام الشارع، معاذ الله، وهو أمر رفضه من البداهة بمكان، لكن من جهة أن قول المجتهد بالنسبة للمقلد كقول المشرِّع بالنسبة للمجتهد، ولا شك أن المذاهب بقيت لها اليد الطولى في معظم بقاع العالم الإسلامي، وإن خفتت أصوات المتمذهبين في هذا العصر لقلة العلم الشرعي لا لقلة المنتسبين.
أضف إلى ذلك أن بعض آراء المذاهب لا بد أن يعاد النظر فيها بناء على العلم الحديث، ومسألتنا هذه منها، حيث لا بد أن يعاد النظر في ما اعتمده بعض المتأخرين بعرضه على مقتضيات ومكتشفات العلم الحديث القطعية، ومحاكمة كلامهم المتعلق بهذه العلوم لها، وإعادة الترجيح في المذاهب من داخلها بناء على آخر ما توصل إليه العلم من مكتشفات، وهذا ما فعلته في رأي الشافعية وخلافهم في هذه المسألة، فهو ترجيح للمذهب من داخله يصلح أن يكون بحثا محكما مستقلا.
ومشروعي في بحث الإفرازات المَهْبِلِيَّة يتكون من ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: التعريف بالإفرازات المَهْبِلِيَّة لغة وفقها وطباً بناء على أحدث ما توصل إليه العلم الحديث، وأنواع هذه الإفرازات، وأسباب نزولها وزيادتها، وأماكن خروجها، وصفاتها، وكيفية تمييز أنواعها، وغير ذلك مما يوضح طبيعتها وحقيقتها، ويُحكم فهمها وتَصَوُّرها وطبيعتها.
وبما أن هذا القسم يحوي معلومات علمية وطبية دقيقة فقد حرَصت على الرجوع إلى المصادر الموثوقة قدر استطاعتي، ولتمام الفائدة وقوة الموثوقية بما نقلت وفهمت من معلومات خاصة من الانترنت - وتأكيدا على صدق ومطابقته للواقع فقد عرضت هذا الفصل على متخصصين كريمين قاما بمراجعته وتدقيقه والتصديق على كل ما جاء فيه وهما صديقي الدكتور مهند عبد الكريم جزار، والدكتور راشد إبراهيم مناصرة المتخصص في الفسيولوجيا والمناعة، فالشكر لهما على ما قدماه من جهد في تدقيق هذا الفصل.
المرحلة الثانية: طهارة الإفرازات المَهْبِلِيَّة، فهل هي طاهرة أم نجسة، أي هل يجب غسلها عن الملابس؟ أو تغيير هذه الملابس التي تحمل هذه الإفرازات؟، ولا تصح الصلاة مع وجودها؟... أم أنها طاهرة فلا يجب كل ذلك؟
وسبق أن كتبت بحثاً علمياً محكماً في الموضوع نشر في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون في الجامعة الأردنية، وقد أعدت النظر في هذا البحث هنا، ونقحته، وزدت عليه، وأضفت له فوائد كثيرة في هذا الكتاب.
المرحلة الثالثة: نقض هذه الإفرازات للوضوء، ونقض الإفرازات يختلف عن طهارتها في آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها، كما يختلف في سبب النزاع وتحريره، كما يختلف عنه في منهج بحثه حيث إن معرفة آراء الفقهاء في نقض الوضوء يعتمد على التخريج على أصولهم وفروعهم، فيندر أن تجد لهم نصا في حكم نقض الإفرازات المَهْبِلِيَّة بخلاف الحكم بطهارتها أو نجاستها الذي نصوا عليه، والأهم أنه يختلف عنه في موضوعه، فموضوع النقض للوضوء يختلف كليا عن الحكم بطهارتها، فكم من طاهر ينقض الوضوء كالريح والحصى عند الجمهور، وكم من نجس لا ينقض الوضوء كالنجاسة الخارجة من غير السبيلين عند الجمهور.
والعجيب أنني رأيت ممن يحملون شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية لا يعرفون الفرق بين طهارة الإفرازات المَهْبِلِيَّة ونقضها للوضوء، ولا يفرقون بينهما، ويعتقدون أنهما موضوع واحد!!! فوا أسفاً على عصر قل فقهاؤه وكثرت شهاداته، قل العالمون وكثر فيه الطالبون، قل المحققون وكثر المتفيهقون!!!.
وقد كتبت بحثا علمياً محكماً في موضوع نقض الإفرازات المَهْبِلِيَّة نُشر في مجلة جامعة القدس المفتوحة، وقد أعدت النظر في هذا البحث هنا، ونقحته، وزدت عليه، وأضفت له فوائد كثيرة في هذا الكتاب ليستفيد منه عموم نساء الأمة.


أهمية الكتاب:

لا أشك أن هذه المسألة من أكثر المسائل المتعلقة بالنساء خطورة وأثراً وتطبيقاً في باب الطهارة؛ إذ إن غالب النساء مبتلين بها، ويترتب على الحكم بطهارتها أو نجاستها آثار جمة على سلوك المرأة تجاه هذه الإفرازات وما يترتب عليها من وجوب التطهير والحكم بصحة الصلاة أو بطلانها.
فأهمية الكتاب تكمن في عدد المستفيدين منه، وعددهم لا يقل عن مئات الملايين من المسلمات حول العالم حيث يعانين من هذه الإفرازات المَهْبِلِيَّة، والوضوء شرط لصحة الصلاة وكثير من العبادات، فمعرفة مدى تأثير هذه الإفرازات على الوضوء له أثر جلي على صحة هذه العبادات بما يحمل من مشقة أو تيسير عليهن، فهذا الكتاب يجيب عن سؤال محير اختلف فيه الفقهاء يخص مئات الملايين من المسلمات، مع ندرة الأبحاث في هذه المسألة مع أهميتها الكبيرة، فموضوع هذا الكتاب يخدم مئات ملايين المسلمات حول العالم ممن يتعرضن بشكل دائم لهذه الإفرازات، وأهمية كل عمل تكمن في مدى خدمته للأمة، ومساعدته شريحة واسعة منها.
كما يتضح هدفه من مقدار الأسئلة الكثيرة التي يهدف الكتاب للإجابة عنها منها:
1.    بيان حقيقة الإفرازات المَهْبِلِيَّة بإعطاء تصور فقهي وطبي حديث عنها.
2.    بيان أنواع الإفرازات المَهْبِلِيَّة، وهل هي عرق أم مذي كما صرح عدد كبير من الفقهاء؟.
3.    تحرير محل النزاع بين الفقهاء في طهارة الإفرازات المَهْبِلِيَّة ونقضها للوضوء.
4.    أسباب اختلاف الفقهاء في طهارة الإفرازات المَهْبِلِيَّة ونقضها للوضوء.
5.    استقراء آراء الفقهاء وأدلتهم في حكم الإفرازات المَهْبِلِيَّة من حيث طهارتها ونقضها للوضوء للوصول إلى حكم الشرع فيها، ومناقشة هذه الأدلة وفق محكمات الشرع وأدلته التفصيلية والمقاصدية في ضوء آخر الاكتشافات الطبية.
6.    هل إطلاق طهارة الإفرازات المَهْبِلِيَّة غير الطبيعية المختلطة بالقيح عند كثير من القدماء يتساوق مع حكمهم بنجاسة القيح.
7.    هل القيح نوع من الدم؟ فيكون القيح نجسا، فبتالي نحكم بنجاسة الإفرازات المَهْبِلِيَّة.
8.    الإجابة على سؤال يحير ملايين النساء هل الإفرازات المَهْبِلِيَّة نجسة فيجب التخلص منها بغسل الثياب ولا تصح الصلاة مع وجودها على الملابس؟ أم أنها طاهرة لا يجب غسلها وتصح الصلاة مع وجودها على الملابس؟، وهل تنقض هذه الإفرازات الوضوء فيجب إعادة الوضوء وإذا تكررت في وقت كل صلاة أخذت حكم السلس فيجب تكرار الوضوء لوقت كل صلاة أو لكل صلاة؟.
9.    هل يمكن تحقيق مناط الفقهاء في ضابط النجاسة عندهم فيتغير رأي المذهب اليوم فيما يتعلق بالإفرازات المَهْبِلِيَّة ويكون هذا التغير هو الذي ينسب للمذهب حقيقة فيتغيَّر المعتمد فيه.
10.           هل بنى الفقهاء حكمهم على الإفرازات المَهْبِلِيَّة بناء على تصور علمي صحيح، وإعادة النظر وتصحيح آرائهم بناء على أحدث المستجدات الطبية والعلمية اليوم.

تقسيم الكتاب:

بدأت في التمهيد بمقدمة الكتاب، ثم بينت أهمية الكتاب، وتقسيمه، والمنهج الذي اتبعته فيه، والدراسات السابقة، وما تميز هذا الكتاب عنها.
وجعلت المبحث الأول في حقيقة الإفرازات المَهْبِلِيَّة وأنواعها، وقسمته إلى سبعة مطالب، وجاءت هذه المطالب على النحو الآتي:
المطلب الأول: حقيقة الإفرازات المَهْبِلِيَّة.
المطلب الثاني: أسماء " الإفرازات المَهْبِلِيَّة ".
المطلب الثالث: أنواع الإفرازات المَهْبِلِيَّة وكيفية تمييزها، وقسمت هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: الفرع الأول: من حيث كميتها إلى قليلة ومتوسطة وكثيرة. الفرع الثاني: من حيث مكان خروجها إلى ظاهرة وباطنة. الفرع الثالث: من حيث كونها طبيعية أو مرضية، وجعلت هذا الفرع في مسألتين: المسألة الأولى: الإفرازات الطبيعية، مكانها، كيف نميزها. المسألة الثانية: الإفرازات غير الطبيعية، مكانها، وكيفية تمييزها.
المطلب الرابع: أسباب نزول الإفرازات المَهْبِلِيَّة، وجعلت هذا المطلب في ثلاثة فروع: الفرع الأول: أهم أسباب زيادة الإفرازات الطبيعية. الفرع الثاني: أهم الالتهابات التي تسبب الإفرازات غير الطبيعية. الفرع الثالث: أهم الأسباب المؤدية للالتهابات المسببة للإفرازات غير الطبيعية.
المطلب الخامس: أماكن نشوء الإفرازات المَهْبِلِيَّة.
المطلب السادس: مكونات الإفرازات المَهْبِلِيَّة.
المطلب السابع: تحديد الإفرازات المَهْبِلِيَّة موضوع البحث، وجعلته في سبعة فروع: الفرع الأول: إفرازات الجهاز التناسلي عند المرأة، وجعلته في سبعة فروع: الفرع الثاني: الهادي ( السائل حول الجنين ). الفرع الثالث: القَصَّة البيضاء. الفرع الرابع: الودي. الفرع الخامس: المذي. الفرع السادس: المني. الفرع السابع: الغازات المَهْبِلِيَّة.
ودرست في المبحث الثاني موضوع طهارة الإفرازات المَهْبِلِيَّة، وجعلته في سبعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الطهارة.
المطلب الثاني: تحرير محل النزاع.
المطلب الثالث: أسباب اختلاف الفقهاء في طهارتها.
المطلب الرابع: آراء الفقهاء في طهارة الإفرازات المَهْبِلِيَّة.
المطلب الخامس: أدلة الفقهاء ومناقشتها، وقسمته إلى فرعين: الفرع الأول: أدلة القائلين بطهارة الإفرازات المَهْبِلِيَّة ومناقشتها. الفرع الثاني: أدلة القائلين بنجاسة الإفرازات المَهْبِلِيَّة ومناقشتها.
المطلب السادس: الترجيح ومبانيه.
المطلب السابع: مسائل متفرعة على الحكم بطهارة أو نجاسة الإفرازات المَهْبِلِيَّة.
أما المبحث الأخير فبحثت فيه موضوع نقض الإفرازات المَهْبِلِيَّة للوضوء، وجعلته في خمسة مطالب:
المطلب الأول: معنى نقض الإفرازات المَهْبِلِيَّة.
المطلب الثاني: تحرير محل النزاع في نقض الإفرازات للوضوء.
المطلب الثاني: أسباب اختلاف الفقهاء في نقض الإفرازات للوضوء.
المطلب الثالث: تحقيق آراء الفقهاء في نقض الإفرازات المَهْبِلِيَّة للوضوء، وجعلته في خمسة فروع: الفرع الأول: تحقيق مذهب الحنفية. الفرع الثاني: تحقيق مذهب المالكية. الفرع الثالث: تحقيق مذهب الشافعية. الفرع الرابع: تحقيق مذهب الحنابلة. الفرع الخامس: رأي الظاهرية. وختمت هذا المبحث بخلاصة للمعتمد في المذاهب الأربعة.
المطلب الرابع: أدلة الفقهاء ومناقشتها، وجعلته في فرعين: الفرع الأول: أدلة القائلين بنقض الإفرازات المَهْبِلِيَّة للوضوء ومناقشتها. الفرع الثاني: أدلة القائلين بعدم نقض الإفرازات المَهْبِلِيَّة للوضوء ومناقشتها.
المطلب الخامس: الترجيح ومبانيه.
وختمت هذه الدراسة ببيان أهم نتائج الكتاب، وتوصيات الكاتب، وفهرس المصادر والمراجع مرتبة هجائيا بحسب أسماء المؤلفين، وفهرس الموضوعات.

المنهج الذي اتبعه الكاتب في هذا الكتاب:

اتبعت المنهج الوصفي مستفيدا من المنهجين الاستقرائي والتحليلي، وذلك باستفراغ الوسع في استقراء آراء الفقهاء في حكم طهارة الإفرازات المَهْبِلِيَّة ونقضها للوضوء - موضوع الدراسة - واستقراء أدلتهم وحقيقة هذه الإفرازات من الناحية الطبية، واستعملت المنهج التحليلي في فهم الأدلة وتوجيهها وفي مناقشة الفرقاء وفي المقارنة بينها قدر المستطاع.
واتبعت لتحقيق ذلك عددا من الإجراءات منها:
1.    استقراء آراء العلماء من مصادرها الأصيلة والمعتمدة، مع التركيز على المذاهب الأربعة المتبوعة، وما لم أجد لهم فيه قولا خرجته على أصولهم وفروعهم.
2.    ذكر أدلة كل مذهب مع المناقشة والترجيح تبعاً لقوة الدَّليل في المسائل المختلف فيها، دون التعصب لأي قول.
3.    توثيق الآيات القرآنية الواردة في الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الآية، وتخريج الأحاديث النَّبويَّة الواردة في الكتاب، فإنْ كانت في الصحيحين، أو أحدهما، أكتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، وإذا كان الحديث في غيرهما فيتم تخريجه مع الحكم عليه.


الدراسات السابقة:

لم أعثر بعد طول بحث إلا على دراستين متخصصتين منفردتين تتعلقان بهذا الموضوع وهما:
الدراسة الأولى:
رسالة ماجستير بعنوان " أحكام الاستحاضة والإفرازات المَهْبِلِيَّة في الفقه الإسلامي " إعداد أسمهان محمد يوسف حسن، قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين. عام 2008، وقد بحثت فيها أحكام الاستحاضة والإفرازات المَهْبِلِيَّة من مني ومذي وودي وهادي وقصة بيضاء ورطوبة فرج، ولم تبحث ما يتعلق برطوبة الفرج من حيث طهارتها ونقضها للوضوء سوى في 12 صفحة فقط من مجموع رسالتها ولم تستوعب فيها آراء الفقهاء ولا أدلتهم.
وقد بينت الباحثة حكم نقض رطوبة الفرج للوضوء من خلال آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها والراجح فقط في ثلاث صفحات تقريبا من نهاية صفحة 160 إلى منتصف صفحة 163، وتوصلت فيها إلى أنه لم ينص أحد من الفقهاء على حكم نقضها سوى الشافعية فقط، ولم تخرج رأي بقية المذاهب على أصولهم ولم تستدل الا بدليلين هما الإجماع على نقض كل ما خرج من السبيلين وهو غير مسلم كما هو معلوم بداهة، والثاني بحديث " قيل لرسول الله r: ما الحدث؟ قال: "ما يخرج من السبيلين " وسيأتي الحديث عنه، وتوصلت إلى نقض رطوبة الفرج مطلقاً للوضوء من أي مكان خرجت ولم تتطرق إلى أصل المسألة وهو علة نقض الوضوء، وسبق أن تعرضَتْ في أول نصف صفحة 153 إلى رطوبة الفرج الخارجة من بين الشفرين مرجحة عدم نقضها لعدم عثورها على نص يحكم باعتبارها أحد نواقض الوضوء.
ويلاحظ أن الباحثة في رسالتها:
1.    لم تجد للمالكية ولا الحنابلة رأيا في حكم طهارة الإفرازات المَهْبِلِيَّة الخارجة من الفرج الخارجي!!!
2.    كما أنها لم تذكر سوى رأيين لحكم طهارة رطوبة الفرج الداخلي للمرأة فقط!!!
3.    والغريب أنها لم تجد في المذاهب الأربعة من تحدث في حكم نقض رطوبة الفرج أو الإفرازات المَهْبِلِيَّة - موضوع بحثنا - سوى ما ذكره ابن حزم الظاهري!!!([4])
وبحمد الله فقد امتازت دراستي عن دراستها أنني وجدت ما لم تجده الباحثة من آراء للفقهاء، إضافة لآراء أخرى وتفاصيل لم تتوصل إليها الباحثة، وتخريجي لحكم المسألة على أصول المذاهب الأربعة باستقراء كلامهم في النقض، وسأرتكز في الحكم عليها بالنقض وعدمه إلى أصل المسألة وجذرها وهو علة النقض، وتوصلت إلى أدلة ونصوص وكلام للفقهاء ونتائج لم تتوصل إليها الباحثة بحمد الله.
الدراسة الثانية:
بحث بعنوان " الإفرازات المَهْبِلِيَّة بين الطب والفقه " للدكتورة صباح بنت حسن إلياس، الأستاذ المساعد بقسم الفقه كلية الشريعة وأصول الدين - جامعة القصيم، منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ١٨، ع ٣٧، جماد الثاني ١٤٢٧ هـ، وقد جاء البحث في 44 صفحة تقريبا من صفحة ( 63 – 107 ) من صفحات المجلة.
قسمت الباحثة البحث إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: الإفرازات المَهْبِلِيَّة عند الأطباء. المبحث الثاني: الإفرازات المَهْبِلِيَّة عند الفقهاء. المبحث الثالث: الجمع بين نظر الأطباء والفقهاء، وهو عبارة عن ترجيح ونتائج للبحث.
لكن الباحثة لم تبحث الإفرازات المَهْبِلِيَّة بمعنى رطوبة الفرج كما بحثتُها، وإنما بحثت خمسة أنواع من الإفرازات وهي: المني، المذي، الودي، الهادي، الرطوبة الداخلية للمهبل، حيث بحثت كل صنف من هذه السوائل كل على حده بأدلته ومناقشة الأدلة، لكن للأسف لم تبحث القسم الرابع والأخير وهو الرطوبة الداخلية للمرأة موضوع بحثي من الناحية الفقهية إلا في صفحتين ونيف فقط، فلم يسعد هذا الموضوع الخطير في بحثها جميعه من حيث عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها والترجيح بينها إلا من نهاية صفحة ( 85 ) من المجلة، إلى أقل من نهاية صفحة ( 87 )، وأكملت نصف الصفحة الأخرى بالحديث عن نقضها للوضوء ونسبت للمذاهب ما لا يصح أن ينسب إليها دون تحرير أو تحقيق وهو ما سأحققه في هذا الكتاب بإذن الله وهو الحديث عن نقض هذه الإفرازات المَهْبِلِيَّة للوضوء.
وبهذا يتضح جليا كيف توصلتُ – بحمد الله - إلى نتائج في النسبة للمذاهب الأربعة تختلف في بعضها كليا عن النتائج التي توصلت إليها بسبب التحري والاستقراء والتوسع في سبر أغوار كتب المذاهب الإسلامية وعلى أسس علمية بما ميز دراستي عن دراستها، كما يلحظ أي قارئ عند مقارنة تحقيقي وتحقيقها لآرائهم، بل وخطأ النسبة عندها كما سيتضح عند بحثي لآراء الفقهاء.
مما سبق يتبين جليا أن دراستي هذه للإفرازات المَهْبِلِيَّة بمعنى رطوبة الفرج تُعَدُّ حتى الآن- أوسع دراسة على الإطلاق بحسب اطلاعي بحمد الله ومنته.


[1]. موقع طبيب دوت كوم: http://www.6abib.com/a-650.htm، موقع زواج: http://www.gawaz4arab.com
[2]. خلال كتابة هذا البحث دعي الباحث منفردا لندوة فقهية في منتدى إسعاد الطفولة بتاريخ 24/3/2010، وبحضور أكثر من أربعمائة امرأة، حيث فوجئت بأن أكثر أسئلة الحضور تتعلق بالإفرازات المَهْبِلِيَّة والعادة الشهرية.
[3]. فوجئ الباحث أثناء البحث بآلاف الأسئلة عبر الشبكة العنكبوتية عن الإفرازات المَهْبِلِيَّة، والاهتمام الواسع للمنتديات النسائية بهذه المسألة مع قلة الأبحاث المتعلقة بها، فأي باحث يستطيع أن يكتب " الإفرازات المَهْبِلِيَّة " أو أي لفظ يدل عليها فسيعجب لكثرة ما سيجد من تساؤلات حول هذا الموضوع مما يدل على عظيم خطره ونفعه للأمة.
([4]) انظر: أحكام الاستحاضة والإفرازات: ص145-163، وخاصة الصفحات: 152، 153، 155، 160، إضافة لأخطاء علمية كقولها ص160: " فالنطفة تتحول إلى علقة، والعلقة نجسة؛ لأنها دم متجمد " وقولها معلوم بطلانه من الناحية الطبية حيث إن العلقة مجموعة من الخلايا لا دم متجمد كما هو معلوم. وقولها ص162: " إجماع العلماء على أن كل خارج من أحد السبيلين.. ناقض للوضوء " ومعلوم بداهة خلاف الحنفية في المسألة وأن الناقض عندهم النجس الخارج، فلا ينقض عندهم الخارج الطاهر من السبيلين، كما أن في الودي والمذي خلافا ليس هذا محل بسطه، خاصة الودي الذي لم يرد ذكره في السنة على لسان رسول الله r في أي حديث صحيح فيما أعلم.

تعديل المشاركة رأيك في المقال:
author-img

الدكتور ايمن البدارين

تعليقات
    ليست هناك تعليقات

      الاسمبريد إلكترونيرسالة

      مشاركة هذه الصفحة