-->
U3F1ZWV6ZTY0MDA5MTE1MjBfQWN0aXZhdGlvbjcyNTEzNDk5Mzc2
recent
جديد الموقع

قاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني) وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية




قاعدة  (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني) وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية 

للباحث الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين


الملخص بالعربي:

بحثت هذه الدراسة قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني بجمع ما تفرق من تأصيل هذه القاعدة العظيمة التي تدخل في جميع العقود، وقمت بتطبيقها على أهم روافد الاقتصاد الإسلامي المعاصر وهي البنوك الإسلامية.

وقد بحثت القاعدة في أربعة مباحث تركزت حول معنى القاعدة، وألفاظها، وآراء الفقهاء في حجيتها، وأدلة القاعدة ومناقشتها ثم الترجيح حيث ترجح للباحث اعتبارها، وتطبيقات القاعدة الأصيلة والمعاصرة. وختمت البحث ببيان أبرز نتائجه كخطءِ كثير من المعاصرين بما نسبوه للشافعية أنهم يعتبرون اللفظ لا المعنى، والصواب أنهم لا يطلقون اعتبار اللفظ أو القصد وإنما العبرة عندهم لقوة الدليل، وأن من شروط تطبيق القاعدة أن يكون اللفظ أو الفعل محتملا لأكثر من معنى، ووجود قرينة دالة على المعنى تقدمه على المبنى، وأن لا يخالف القصد نصا أو مقصدا شرعيا... وأن تطبيقات هذه القاعدة في المصارف الإسلامية كثيرة جدا حيث إن التكييف الفقهي هو ما يحسم الخلاف في حكم المستجدات بسبر أغوار المعاملات دون ظاهرية ساذجة، وسطحية جاهلة.

وقد امتاز هذا البحث بجمع ما تفرق من تأصيل هذه القاعدة العظيمة التي تدخل في جميع العقود والأفعال، والاستدلال للقاعدة بأدلة وتوجيهات جديدة، وبنظرات وحلول مبتكرة في تطبيق بعض معاملات المصارف الإسلامية خاصة الربح المتوقع وتظهير الشيك...

  كلمات مفتاحية: العبرة، العقد، القصد، المعنى، البنوك الإسلامية.

الملخص بالإنجليزي

The Rule (in contracts' lesson for purposes and meanings) And its applications in Islamic Banks

Abstract:

This study examined the rule in contracts' lesson for purposes and meanings, rather than words and structures, by combining the differentiation of this great rule included in all contracts. It has also applied it to the most important tributaries of the contemporary Islamic economy, Islamic banks. The rule has examined four topics that focused on its meaning, words. In addition to the opinions of jurists in its authenticity, and evidence and discussion of the rule and weighting as it favors the researcher as a consideration. Moreover, and its authentic and contemporary applications.

The research concluded with a statement of its most prominent results, such as the error of many contemporaries, with what they attribute to the Shafi’is that they consider the word rather than the meaning. The right thing is that they do not give the word or intent to be considered, but rather the lesson to them of the strength of the evidence. One of the conditions for the application of the rule is that the word or verb is possible for more than one meaning, and the presence of a significant context the meaning is its progress on the building, and that the intention does not violate a legal text or destination. The applications of this rule in Islamic banks are numerous, as the doctrinal adjustment is what resolves the dispute in the rule of developments by exploring the depths of transactions without being naive, ignorant and ignorant. This research was distinguished by collecting the differentiation of this great rule that enters in all contracts and deeds, in addition to the inference of the rule with new evidence and directions, innovative approaches and solutions in the application of some Islamic banking transactions, especially the expected profit and check endorsement…

Keywords: contracts, purposes, meanings, words, Islamic Banks.


تمهيد:

بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم لا سهل إلا ما جعلته وسهلا وأنت يا مولاي تجعل الحزن والصعب إذا شئت سلها.

أما بعد فهذا بحث بعنوان (قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني دراسة تأصيلية تطبيقية في البنوك الإسلامية) حرصت فيه أن أقول بالتأصيل للقاعدة ببحث مستقل بان على جهد من سبقني متمم لجهودهم الموفورة واجتهاداتهم المشكورة، وحرصت أن أطبقها على أخطر وأهم مضمار يشكل عصب المال وأحد أركان الاقتصاد المتنامي لأمتنا اليوم وهو البنوك الإسلامية، والله الموفق إلى الصواب وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.

أهمية الموضوع:

الغوص في معنى العقد دون الاستسلام لظاهره موضوع في غاية الدقة والعمق، فالأخذ بظاهر العقود أو باطنها أحد أهم أسباب الاختلاف بين الفقهاء، وعدم تطبيق هذه القاعدة من أسباب الاحتيال على الشريعة، وكثير من الفتاوى الشاذة التي توافق الشريعة ظاهرا وصورة وتخالفها مقصدا وقواعدا، فهي أس مسألة التكييف الفقهي بسبر أغوار العقود للوقوف على حقيقتها وماهيتها دون الانخداع بصورتها وزينتها، وما هذا البحث إلا لبنة في بناء هذا الموضوع الذي يحتاج مزيدا من الدراسات التي تتم بنيانه وتحكم أصله وفرعه.

فلا شك أن هذه القاعدة اليوم بحاجة إلى مزيد من التأصيل والتطبيق وفق ميزان الشرع الحنيف الذي وجد لحل مشاكل البشرية في مثالية واقعية بعيدة عن المثالية المجردة والتضييق العقيم وذلك بالولوج إلى بواطن العقود دون سطحها، ومقاصدها دون ظواهرها، ومعانيها دون مبانيها، هذا ما يحاول هذا البحث تحقيقه من خلال بحث هذه القاعدة الخطيرة.

ما امتاز به البحث:

امتاز هذا البحث بجمع ما تفرق من تأصيل هذه القاعدة العظيمة التي تدخل في جميع العقود والأفعال، كما امتاز بالاستدلال للقاعدة بأدلة وتوجيهات جديدة، كما تظهر أهمية هذا البحث من خلال تطبيق القاعدة على أهم روافد الاقتصاد الإسلامي المعاصر ألا وهي البنوك الإسلامية، فجدليات الحلال والحرام في معاملات هذه البنوك يحسمها تحقيق تكييف معاملاتها ببيان حقيقتها العقدية وماهيتها الشرعية؛ للوصول إلى حكم شرعي يتسم بالأصالة ويراعي المعاصرة، يسبر أغوار المعاملات دون ظاهرية ساذجة، وسطحية جاهلة.

كما يمتاز بنظرات وحلول جديدة في تطبيق بعض معاملات المصارف الإسلامية خاصة الربح المتوقع وبيع الفكة وتظهير الشيك.

أسئلة البحث:

يحاول هذا البحث الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة أهمها:

(1)   ما معنى قاعدة العبرة للعقود والمعاني؟

(2)   هل للقاعدة ألفاظ أخرى؟

(3)   هل فعلا اختلف الفقهاء في القاعدة أم أن الخلاف ظاهري وليس حقيقيا؟

(4)   ما هي آراء الفقهاء في القاعدة؟

(5)   هل لمقدمي اللفظ على المعنى أدلة معتبرة شرعا؟

(6)   هل للقاعدة أثر كبير في المعاملات المالية المعاصرة كأعمال البنوك أم أن تطبيقاتها قليلة؟

مشكلة البحث:

يحاول البحث حل إشكاليات البحث بالإجابة عن أسئلة البحث السابقة التي تمثل إشكاليات هذا البحث وتحتاج إلى بحث.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:

(1)   بيان معنى قاعدة العبرة للعقود والمعاني وألفاظها المتفقة معها معنى وإن اختلفت مبنى.

(2)   تحقيق آراء الفقهاء في القاعدة وخاصة المذهب الشافعي وهل الخلاف بين الفقهاء ظاهري أم حقيقي.

(3)   عرض أدلة مقدمي اللفظ على المعنى ومناقشتها وفق ميزان الشرع الحنيف.

(4)   تطبيق القاعدة على من أهم معاملات البنوك الإسلامية التي يخالف ظاهرها باطنها أو لا يظهر من مبناها إرادة مقصدها ببيان حقيقتها العقدية ومعناها الشرعي من خلال تكييفها الفقهي الذي هو قصد العقد ومعناه.

منهج البحث:

استخدمت المنهج الاستقرائي في تتبع مذاهب الفقهاء وأدلتهم، ثم المنهج الوصفي في بيان هذه الآراء والأدلة، ثم المنهج التحليلي النقدي لها، جاعلاً من منهج البحث الفقهي الإسلامي الخاص ضابطا حاكما في هذه العملية النقدية الترجيحية.

وسيكتفي الباحث في تخريج الأحاديث بتخريجها من مصادرها الأصلية بذكر رقم الجزء والصفحة فقط، والحكم على الحديث إن كان في غير الصحيحين.

الدراسات السابقة:

لم أجد من أفرد هذه القاعدة ببحث مستقل سوى رسالة ماجستير وجدت عنوانها على شبكة الانترنت لكن لم يتسن لي العثور أو الاطلاع عليها مع كثرة بحثي عنها، نوقشت في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، مكتبة المعهد العالي للقضاء عام 1424هـ، وهي بعنوان (قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ــ دراسة تأصيليه تطبيقية) لعلي بن حميد عبدالحميد القريقري، بإشراف سعد الخراشي.

ومفردات هذه القاعدة مبعثرة في كتب أصول الفقه القديمة وإن اختلف التعبير عنها ومكان بحثها استقلالا أم مع شروط الإجماع، سواء باستفاضة نادراً أو باختصار كما هو الغالب على كتابات المتقدمين من الأصوليين حول هذه القاعدة، وهي موجودة أيضا في المؤلفات التي أفردت في بحث مباحث الإجماع من ناحية أصولية وإن كانت الكتابات عن الإجماع من ناحية أصولية قليلة.

تقسيم البحث:



لتحميل البحث كاملا يرجى الضغط على كلمة هنا



تعديل المشاركة رأيك في المقال:
author-img

الدكتور ايمن البدارين

تعليقات
    ليست هناك تعليقات

      الاسمبريد إلكترونيرسالة

      مشاركة هذه الصفحة